به گزارش امیددنا؛مهندس جلال محمدی دم طسوج، مسئول بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان چرام اظهار نمود: افزایش قیمت نهاده های دامی و کاهش قیمت محصولات دامی نتیجه ای جز نابودی صنعت دامداری کشور ندارد. به عنوان مثال، در حال حاضر گوشت بَره کیلویی ۱۳۰۰۰۰ هزار تومان و قیمت بَره زنده کیلویی […]
به گزارش امیددنا؛مهندس جلال محمدی دم طسوج، مسئول بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان چرام اظهار نمود:
افزایش قیمت نهاده های دامی و کاهش قیمت محصولات دامی نتیجه ای جز نابودی صنعت دامداری کشور ندارد.
به عنوان مثال، در حال حاضر گوشت بَره کیلویی ۱۳۰۰۰۰ هزار تومان و قیمت بَره زنده کیلویی ۴۵۰۰۰ هزار تومان می باشد. ضرر این کار متوجه تولید کننده و مصرف کننده می باشد و سود اصلی آن در جیب دلالان است.
قیمت نهاده های دامی به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قیمت شیر و دام ارزان است .
این بدان معناست که نبض اقتصادی کشاورزی این خطه از سرزمین در دست دلالان است.
با توجه به وضعیت خشکسالی حاد امسال، خوراک اصلی دام که بتواند کمک حداقلی را به دامداری داشته باشد، «کاه گندم و جو» بود که تا حدودی می تواند احتیاجات نگهداری دام را تامین کند؛ اما متاسفانه همین نهاده دامی را هم دلالان به خارج از استان و کشور قاچاق می کنند. نتیجه قاچاق کاه گندم و جو، افزایش قیمت این نهاده و ناتوانی دامدار در خرید نهاده دامی است و لذا دامدار را مجبور به فروش دام های مولد می کند. نگرانی این مساله زمانی نمود عینی می یابد که نبود علوفه و ناتوانی خرید علوفه توسط دامدار رخ می دهد و در پی آن دام سقط جنین می کند و یابیمار و در نهایت تلف می شود و دامدار هم نابود خواهد شد؛ زیرا که حرفه ای و تخصصی ندارد و یا مجبور می شود با فقر و نداری به زندگی ادامه دهد یا موجب مهاجرت همراه با فقر به حومه شهر می گردد، که هر دو منجر به آسیب هایی می گردد.
با این شرایط قطعا وابستگی کشور به گوشت قرمز افزایش پیدا خواهد کرد و اگر این روند کنترل نشود نیازمندی کشور به گوشت قرمز بیشتر خواهد شد و مسئولین کشوری به خاطر تأمین کالاهای اساسی مجبور خواهند شد در آینده جهت تأمین آن از ارز دولتی استفاده کند.
در واقع این اتفاق زمانی رخ می دهد که کشور نیازمند یک کالای اساسی برای تأمین مایحتاج زندگی مردم خود می باشد و قطعا کشورهای همسایه به شما گوشت ارزان نخواهند داد و به خاطر نیازمندی شدید داخلی،دولت مجبور به پرداخت ارز هنگفتی خواهد شد.
اتفاق نگران کننده تر نیز این می باشد که عده ای در داخل کشور به بهانه تهیه گوشت بیشتر، دست به تغییر ژن در گوسفندان خواهند زد (پروژه ای که در خیلی از استان ها استارت خورده است و اسپرم گوسفند رومانف که البته نیازمند غذایی بسیار بیشتری است را به گله های عشایری تلقیح کردند و همه دام های بومی باقی مانده را هم تغییر ژن خواهند داد. لازم به ذکر است که در چند سال اخیر، در نظام مهندسی کشاورزی کشور ، پروانه گوسفند و بز پر تولید (سانن و رومانف ) صرفا ارائه گردیده است . همچنین در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل اجرایی ساماندهی دامداری روستایی و عشایری ، در اجرای تبصره ۴ ماده ۵ قانون نظام دامپروری کشوراز طرف وزارات جهاد کشاورزی به استان ها اعلام شد که تبصره ۳ این قانون صفحه شماره ۹ به صراحت اعلام کرده است که هیچ گونه تاییده مبنی بر ایجاد و یا توسعه دامداری غیر صنعتی توسط کلیه مراجع ممنوع می باشد. این تبصره و قانون جلوی احداث دامداری روستایی را گرفته است و متاسفانه قوانین محیط زیست با دامپزشکی و جهاد کشاورزی همخوانی ندارد. به عبارتی باید هفت خان رستم طی شود.
باید بدانیم، اگر قالی ایران در دنیا معروف است به خاطر پشم گوسفندان بومی آن می باشد. اگر دام های مولد بومی حذف شوند، دیگر صادرات قالی را نیز نخواهیم داشت. چرا که بعد از نفت قالی کشور می تواند ارز آوری داشته باشد و با این روند نه تنها قالی صادر نمی شود بلکه به بهانه تهیه گوشت، ژن گوسفندان ایران تغییر خواهد کرد. گوسفند و بز پرتولید احتیاجات غذایی بالایی دارند و از طرفی توان کوهنوردی را نیز ندارند که باید تغذیه دستی شوند، آن هم در شرایطی که قیمت نهاده دامی در حال حاضر دو برابر قیمت تولید تمام می شود.
پیشنهاد می شود
۱- دستورالعمل اجرایی دامداری های غیر صنعتی بازنگری شود.
۲-توجه ویژه ای به صنعت دامپروری کشور شود.
۳- جلوی قاچاق دام و نهاده های دامی گرفته شود.
۴-تدابیر ویژه ای در جهت بالانس کردن جیره های غذایی دام با حداقل قیمت گرفته شود.
۴-تسهیلات ویژه اما با نظارت به دامداران پرداخت شود.
۵- تلاش به جهت تامین نهاده های دامی به کار گرفته شود
- نویسنده : محسن زارعی
