استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: دولت مردمی وعدالت محور سیزدهم و سیاست ها و رویکرد آیت الله رئیسی رئیس جمهوربه هیچ وجه کوچکترین فساد در سیستم های اداری و اجرایی را بر نمی تابد.
سید علی احمدزاده چهارشنبه شب در نشست توجیهی و آموزشی بازرسان، نماینده ها و کارشناسان حقوقی و برخی نیروهای حراست نهادهای اجرایی کهگیلویه وبویراحمد اظهار کرد: گزارش هایی از نگرانی و اعتراض مردمی از بروز فساد در برخی نهادهای اجرایی حکایت دارد.
وی یادآور شد: فساد در سیستم اداری در این دولت خلاف سیاست ها و رویکرد حکمرانی اسلامی است.
وی تصریح کرد: گزارش های مردمی و بررسی های نامحسوس در دستگاه های مختلف اجرایی حاکی از بروز و البته کم توجهی برخی مدیران و حوزه های بازرزسی و حقوقی به مساله فساد است و تضییع حقوق افراد به راحتی در نهادها رخ می دهد
وی با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه های حاکمیتی و ناظران و نماینده های حقوقی باید پاسداشت حق و حقوق افراد و حتی کارکنانی باشیم که برخی مواقع نسبت به آنها ظلم و بی عدالتی روا داشته است، گفت: بدانیم که بی عدالتی ، نگاه های قومیتی و دخالت های بی جا در سیستم های اجرایی به نارضایتی عمومی منجر می شود که این مهم خط قرمز برای دولت آیت الله رئیسی است.
وی با بیان مصادیقی از انواع فساد و بی عدالتی و ترک فعل و کارهای خلاف قانون و مقررات در دستگاه های مختلف اجرایی گفت: جایی که فساد و یا اموری بر اساس رانت و رابطه شکل می گیرد بدانیم که یک جای کار می لنگد.
او گفت: البته کمترین دخالت و یا کوتاهی و کم کاری در این راستا نیز متوجه مدیر آن دستگاه اجرایی است.
احمدزاده یادآور شد: باید بدانیم که سیستم اجرایی، نظارتی، حقوقی ، قضایی وحتی امنیتی در نظام اسلامی به صورت زنجیروار با هم آمیخته است و کوچکترین کم کاری و یا قطع زنجیره ای از این فرآیند می تواند به گره های کوری تبدیل شود که باز کردن آن بسیار مشکل خواهد بود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه بازرسان و نیروها و کارشناسان حقوقی در دستگاه های مختلف اجرایی باید بتوانند که مدافع حقوق دستگاه مربوطه و دولت نیز باشند ، گفت: ناآشنایی آنها به انواع قوانین و مقررات باعث بروز این چالش شده است.
بازرسی استان کهگیلویه وبویراحمد امشب گزارش داد که بالای ۹۵ درصد آرای صادر شده در دعاوی حقوقی و قضایی علیه مجموعه دستگاه های اجرایی و دولت صادر شده است که عمده انها در حوزه مسایل اقتصادی بوده است و علت اصلی آن هم آشنایی ناکافی فرد و یا کارشناس حقوقی نسبت به قوانین و مقررات حاکم است.
برخی از بازرسان و نماینده حقوقی دستگاه های اجرایی در استان در این نشست به بیان موارد مهم و برخی چالش ها و تنگناها و پیشنهادهای راهشگا برای بهبود اوضاع و ساماندهی وضعیت بازرسی ها در ابعاد گوناگون شدند.
