معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده، خرید و فروش داروهای سقط جنین در خارج از سامانه ردیابی وزارت بهداشت را جرم دانست و از شهروندان خواست نسبت به عواقب قانونی هرگونه مداخله در سقط غیرمجاز جنین هوشیار باشند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده، خرید و فروش داروهای سقط جنین در خارج از سامانه ردیابی وزارت بهداشت را جرم دانست و از شهروندان خواست نسبت به عواقب قانونی هرگونه مداخله در سقط غیرمجاز جنین هوشیار باشند.
🔹 توزیع داروهای سقط، فقط در مراکز درمانی مجاز
سعید جریده اصل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، روز (تاریخ) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به تشریح ابعاد قانونی مرتبط با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت. وی با استناد به ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد: توزیع داروهای رایج در سقط جنین صرفاً برای عرضه در مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت و داروخانههای تابعه آنها مجاز است.
🔹 خرید و فروش خارج از سامانه؛ جرم تعزیری
این مقام قضایی تصریح کرد: هرگونه خرید، فروش و پخش این داروها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. به گفته جریده اصل، نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک نیز مشمول مجازاتهای تعزیری از جمله حبس خواهد بود.
🔹 شرط قانونی بودن سقط جنین
معاون دادگستری استان با تاکید بر اینکه سقط جنین تنها در موارد خاص قانونی مجاز است، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۶ قانون یادشده، ختم بارداری فقط با رعایت شرایط مصرح در قانون و پس از اخذ مجوز از قاضی کمیسیون سقط درمانی امکانپذیر است. وی هشدار داد: هرگونه مداخله در سقط جنین خارج از این چارچوب، جرم تلقی شده و برای افراد دخیل اعم از پزشک، ماما، پرستار و حتی مادر جنین، مجازات قانونی تعیین شده است.
🔹 راهاندازی کارگروه پیشگیری
جریده اصل در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگروه استانی پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی خبر داد و گفت: در این کارگروه، تدابیر لازم به ویژه در حوزه برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی پیشبینی شده است. وی هدف اصلی این اقدام را فرهنگسازی در خانوادهها و آگاهبخشی به جامعه در جهت پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین عنوان کرد.
