پایگاه خبری تحلیلی امید دنا، در حالی که کمتر از دو سال از حضور امیرحسین ثابتی در مجلس دوازدهم می‌گذرد، کارنامه او بیش از آنکه نشان از قانون‌گذاری و پیگیری مطالبات مردم داشته باشد، به مجموعه‌ای از جنجال‌های رسانه‌ای و اظهارات بی‌سند علیه خودِ نهاد نمایندگی تبدیل شده است؛ نماینده‌ای که منتقدانش معتقدند نه از پشتوانه رأی قابل‌ توجهی برخوردار است و نه از تخصص و تجربه لازم برای ایفای مسئولیت خطیر نمایندگی. محمدتقی فاضل میبدی، از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی، او را “جوان کم‌سن و سالی” توصیف کرده که “سوابق سیاسی خاصی ندارد، تخصصی ندارد و تنها هوچیگری و جنجال یاد گرفته” و ورودش به مجلس را “جز حاشیه، فایده دیگری” نداسته است. عباس عبدی نیز با کنایه‌ای گزنده یادآور شده که او “اگر رانتِ استصواب و حذف دیگران نبود با چند درصد رای که نمی‌شد به مجلس رفت” و اکنون “ادای مصدق را درمی‌آورد”. این در حالی است که ثابتی در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ تنها حدود ۴.۸۹ درصد آرای مردم تهران را به دست آورده بود.

اما آنچه این نماینده را به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل کرده، نه فقدان سابقه، بلکه تبدیل تریبون نمایندگی به بلندگوی اتهام‌زنی بی‌سند است. او در یکی از تجمعات شبانه مدعی شده است که “خیلی‌ها که فکر نمی‌کردیم، دیدیم یک قیمتی دارند” و این ادعا را عملاً به کل نمایندگان مجلس تعمیم داده است. خبرگزاری مهر در نقدی تفصیلی، این اظهارات را “سخنانی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت” خوانده و پرسیده است: “آیا می‌توان بدون ارائه سند، اعتبار افراد و سازوکارهای کشور را زیر سؤال برد و سپس همه‌چیز را به حساب صراحت، انقلابی‌گری یا شجاعت سیاسی گذاشت؟”. مهر تأکید کرده که چنین ادبیاتی “می‌تواند خوراک تبلیغاتی رسانه‌هایی شود که اساساً در پی بی‌اعتبار کردن نهادهای کشور و القای فساد فراگیر هستند” و “تفاوت یک نماینده مجلس با یک فعال رسانه‌ای مخالف نظام” دقیقاً در همین مسئولیت‌پذیری در قبال پیامدهای سخنان است. غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، در واکنشی کوبنده خطاب به او نوشته است: “می‌گویند مجلس تعطیل است. مجلس برای آنان تعطیل است که کاری بجز نطق تخریبی و نفاق‌انگیز بین ۱۰ صبح تا ۱۰/۵ نداشتند. آنان نمی‌دانند کار چیست و درد مردم چیست” و با طعنه پرسیده است: “من نرخ ندارم، نمی‌دانم تو نرخت چند؟”.

این اظهارات تنها یک “صراحت” جنجالی نبود؛ پیامدهای حقوقی و نهادی نیز به دنبال داشت. جمعی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی ادعای او شدند و محمدصالح جوکار، رئیس این هیئت، تأیید کرد که شکایت به دبیرخانه رسیده و از ثابتی خواسته شده “دفاعیات و مستندات خود را ارائه کند”. علیرضا نوین، نماینده تبریز، به‌صراحت مطالبه کرده است که اگر ثابتی “اتهام دروغ به نمایندگان نسبت داد”، هیئت نظارت باید “با خود ایشان برخورد نظارتی” کند. این پروندهٔ باز، نشانه‌ای است از اینکه رفتار او نه یک استثنا، بلکه به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است: طرح ادعاهای سنگین، ایجاد جنجال رسانه‌ای، و سپس عدم ارائه مستندات. پیش‌تر نیز روزنامه فرهیختگان، در نقدی تند، جریان رسانه‌ای متبوع او را در زمرهٔ “لات و لوت‌های شیک‌وپیک‌کرده ایران‌اینترنشنال” قرار داده بود که “از قطبی‌شدن جامعه نفع می‌برند”. و روزنامه اعتماد در تحلیلی نوشته است که رفتارهای او نشان می‌دهد “بیش از آنکه دغدغه قانون داشته باشد، در پی تثبیت جایگاه خود در فضای رسانه‌ای است” و در قامت “فعال رسانه‌ای و کنشگر” ظاهر می‌شود، نه قانون‌گذار.

مجموعهٔ این شواهد—از مشروعیت انتخاباتی حداقلی و فقدان سابقه تخصصی گرفته تا تبدیل نطق نمایندگی به ابزاری برای تخریب یکپارچهٔ مجلس، اتهام‌زنی بی‌سند و پروندهٔ مفتوح در هیئت نظارت—نشان می‌دهد که آقای ثابتی نه‌تنها صلاحیت لازم برای نمایندگی را دارا نیست، بلکه حضورش در مجلس به‌عنوان یک کنشگر تخریبی عمل کرده است که هزینهٔ آن را اعتبار خانه ملت و اعتماد عمومی می‌پردازد. او نماینده‌ای است که به‌جای ساختن، تخریب می‌کند؛ به‌جای مستندسازی، شایعه‌پراکنی می‌کند؛ و به‌جای پاسخگویی، به “انقلابی‌گری” پناه می‌برد.